استقرار مالکیت ورثه (حقوق خصوصی)استقرار مالکیت ورثه، ثبوت مالک‌شدن وراث متوفی به ماترک وی است. با مرگ متوفی ترکه وی به ورثه منتقل می‌شود اما این مالکیت به دلیل عدم پرداخت دیون و وصایا و واجبات مالی، غیر مستقر است و با تصفیه ترکه استقرار می‌یابد. معاملاتی که قبل از تصفیه ترکه انجام گیرد و موجب انتقال مال گردد فقط زمانی نافذ خواهد بود که از بستانکاران اجازه گرفته شود. ۱ - واژهشناسیاستقرار (stability) در لغت مصدر باب استفعال از ریشه‌ی «قَرَر» به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است. در اصطلاح به حالت دوام و ثبات امری در واقع، استقرار گویند. [۱]
انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۵۶، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
مالکیت در لغت به معنای مالک بودن و دارندگی است. در اصطلاح رابطه‌ای است میان فرد و شیء که به موجب آن فرد اختیار انجام دادن تصرفات مالکانه را در آن مال دارد؛ مثل فروختن آن مال یا استفاده از آن. [۲]
انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۱۶۵۸، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
ورثه (heirs) در لغت جمع وارث است و به مجموع کسانی که ارث می‌برند ورثه می‌گویند. [۳]
انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۲۱۲۵، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۲ - زمان تملک وارثانتا زمانی که شخص زنده است مالک دارایی خودش است اما پس از مرگ و با از بین رفتن شخصیت متوفی این دارایی قهراً به ورثه منتقل می‌شود. برابر با ماده ۸۶۷ قانون مدنی: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.» بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه (اموال به جای مانده از متوفی) می‌گردند. اراده ورثه و مورث در انتقال ترکه اثر نخواهد داشت. [۴]
امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۲۳۶، قم، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۳، چاپ هفدهم.
بنابراین مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت او است. باید افزود که انتقال دارایی متوفی در صورتی تحقق خارجی می‌یابد که ترکه به طور قطعی به ملکیت وارثان در آید، زیرا در این زمان است که جابه جایی صورت می‌پذیرد. دو لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و در دید عرف در یک زمان است. اما ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد. [۵]
کاتوزیان، ناصر، ارث، ص۳۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ اول، ش ۱۴.
۳ - چگونگی استقرار مالکیتمالکیت مستقر در برابر مالکیت غیر مستقر یا متزلزل است. منظور از مالکیت غیر مستقر آن است که مالکیت از شخص انتقال‌دهنده به انتقال‌گیرنده منتقل شود ولی به علت وجود قیدی (در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و...) این انتقال تثبیت نشده است. [۶]
نوین، پرویز و خواجه‌پیری، عباس، حقوق مدنی ۸، ص۲-۳، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ دوم.
با مرگ مورث (ارث‌گذار یا کسی که از او به ورثه ارث می‌رسد) دارایی او به ملکیت وارثان در می‌آید ولی چون این دارایی با حقوق موصی‌له (کسی که به سود او وصیت شده است) و طلبکاران و تعهدات مربوط به واجبات مالی متوفی آمیخته است، ترکه به دارایی وارثان نمی‌پیوندد و تا زمان تصفیه به صورت مستقل و جدای از دارایی وارثان باقی می‌ماند. [۷]
کاتوزیان، ناصر، ارث، ص۴۷، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ اول، ش۲۴.
به این معنا که ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد و تصفیه ترکه شرط استقرار مالکیت است. [۸]
مصلحی عراقی، حسین، حقوق ارث، ص۴۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ سوم.
۴ - تصفیه ترکهتصفیه ترکه وسیله‌ای است برای پرداخت دیون و اجرای وصایا و آماده ساختن ترکه برای پیوستن به دارایی وارثان. برای تصفیه نمودن ترکه ابتدا باید میزان آن مشخص شود. [۹]
کاتوزیان، ناصر، ارث، ص۱۲۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ اول، ش۷۷.
برای تعیین میزان ترکه باید همه اموالی که در ملکیت متوفی بوده است حساب شود. مطالبات متوفی نیز باید محاسبه گردد. هم‌چنین تمام اموالی که پس از مرگ به دارایی مورث می‌پیوندد اما سبب آن توسط خود متوفی ایجاد شده است جزو ترکه محسوب می‌شود، مثل این که متوفی قطعه‌ای اختراع نموده که پس از مرگش جایزه‌ای به آن تعلق می‌گیرد. این جایزه نیز جزو ترکه محسوب می‌شود. [۱۰]
کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، ص۴۱۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۶، چاپ سوم، ش۳۰۴.
پس از تعیین میزان ترکه و برای به دست آوردن ترکه خالص (یعنی آن چه به ملکیت مستقر وارثان در می‌آید و میان آنها تقسیم می‌شود) که میان ورثه تقسیم می‌شود؛ باید آن را تصفیه کرد و حقوق و دیونی را که به آن تعلق می‌گیرد را از ترکه ناخالص (ترکه‌ای که هنوز دیون از آن کسر نشده است) کاست. [۱۱]
کاتوزیان، ناصر، ارث، ص۱۳۶، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ اول، ش۹۱.
در صورتی که ترکه بیش از دیون باشد همه آنها پرداخت می‌شود ولی هرگاه ترکه کمتر از میزان دیون باشد، برخی دیون بر برخی دیگر مقدم هستند. [۱۲]
کاتوزیان، ناصر، ارث، ص۱۳۹، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ اول، ش۹۲.
ماده ۸۷۰ ق. م درباره ترتیب مقرر در ماده ۸۶۹ ق. م می‌گوید: «حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.»ماده ۸۶۹ ق. م (قانون مدنی) این حقوق و دیون را مشخص نموده و بیان می‌دارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: ۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. ۲) دیون و واجبات مالی متوفی. ۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.» پس بهای کفن میت مقدم بر تمام هزینه‌ها است. پس از آن نوبت به طلب‌های با وثیقه و عادی است و اجرای وصایای متوفی آخرین مرحله تصفیه دارایی‌های او می‌باشد. ۵ - ماده ۸۶۹ قانون مدنیدر خصوص بند‌های ماده ۸۶۹ ق. م ذکر توضیحاتی لازم است که در زیر به آن اشاره می‌شود: ۵.۱ - بند یکدر خصوص بند یک ماده ۸۶۹ ق. م باید گفت هزینه دفن و تجهیز متوفی و هزینه حفظ و اداره ترکه که در ماده ۸۶۹ ق. م نیامده طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی باید لحاظ شود. برابر این ماده: «دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است بعد از هزینه دفن و کفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.» ۵.۲ - بند دومدر خصوص بند دوم ماده ۸۶۹ ق. م، ماده ۲۲۶ ق. ا.ح می‌گوید: (قانون امور حسبی) «.... در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: ۵.۲.۱ - طبقه اولالف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت ۵.۲.۲ - طبقه دومطلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال بعد از آن واقع شده باشد. ۵.۲.۳ - طبقه سومطلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. ۵.۲.۴ - طبقه چهارمالف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی (ماده ۱۲۰۶ - زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.) ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. ۵.۲.۵ - طبقه پنجمسایر بستانکاران: در خصوص واجبات مالی نیز باید گفت منظور از واجب مالی عبارت است از تعهدات مالی که قصد عبادت یکی از عناصر سازنده آنها باشد مانند خمس، زکات، صدقه و نذر. [۱۳]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ارث، ج۱، ص۶۰، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ش۶۷.
۵.۳ - بند سومپس تادیه دیون و واجبات مالی از آنچه باقی مانده است وصایای متوفی اجرا می‌شود. طبق ۲۶۷ ق. ا. ح: «پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت؛ اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.» بنابراین پس از تصفیه ترکه، ماترک (آنچه باقی مانده است) به ورثه متوفی تعلق دارد و مالکیت آنها که به موجب موت ایجاد شده بود مستقر می‌گردد. [۱۴]
کاتوزیان، ناصر، ارث، ص۱۴۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ اول، ش۹۲.
۶ - حکم معامله پیش از استقرار مالکیتاگر پیش از تادیه تمام حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می‌گیرد، ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی انجام دهند این معاملات غیر نافذ است یعنی در صورتی صحیح است که بستانکاران آن معامله را اجازه دهند زیرا حقوق بستانکاران به ترکه تعلق گرفته است و ترکه وثیقه قانونی طلب بستانکاران است. البته در صورت ادای دیون نیز معامله صحیح خواهد بود. طبق ماده ۸۷۱ ق. م: «هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.» ماده ۲۲۹ ق. ا. ح هم مقرر می‌دارد: «تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد اجازه بستانکاران و یا ادای دیون» [۱۵]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ارث، ج۱، ص۵۵، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ش۵۷.
باید توجه داشت که حکم عدم نفوذ معاملات در ماده فوق ناظر به تصرفاتی است که موجب انتقال مال باشد، مانند فروش و هبه و لذا شامل قراردادهای مربوط به اداره ترکه مانند اجاره دادن و تعمیر اموال نمی‌شود. [۱۶]
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۵۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم.
۷ - پانویس
۸ - منبعسایت پژوهه، بر گرفته از مقاله «استقرار مالکیت ورثه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۹. |